2.7.0 وضع النوع الاجتماعي في المسارالرئيسي لإدارة الموارد المائيّة

يتمثل إدماج النوع الاجتماعي في عملية تقييم للتداعيات على النساء والرجال التي يخلقها أي عمل أو إجراء مخطط له، ويشمل ذلك التشريعات والسياسات والبرامج في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة (العالمي،الوطني، المؤسساتي، الجماعة البشرية،الأسرة). وهي استراتيجية في جعل مشاغل وخبرات النساء والرجال على حد السواء بعدا أساسيا في عملية التصور والتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بحيث تنتفع النساء والرجال على قدم المساواة ولا تستمر اللامساواة إلى الأبد. ويصبح الهدف النهائي بلوغ مساواة النوع الاجتماعي من خلال تحويل المسار القائم (منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والثّقافة والعلوم "اليونسكو" 1997 في التّحالف من أجل النّوع الاجتماعي والمياه 2003 أ).

ويشمل إضفاء الطابع العملياتي لإدماج النوع الاجتماعي الخطوات التّالية:

· فهم منظومات التمييز حسب النوع الاجتماعي لإمكانية الاستفادة من الموارد والعمل واستعمال المياه والحقوق المتصلة بالمياه وتوزيع المنافع والإنتاج. وتعتبر المعطيات المفصلة حسب الجنس وتوثيق العمل غير المأجور عناصر مهمّة.

· التركيز على علاقات النوع الاجتماعي وليس فقط على النّساء. ورغم أن العديد من التحاليل تلفت النّظر إلى النساء (لأن النساء هن اللاتي يُواجهن عموما العوائق وهناك تروع نحو إغفال وجهات نظر النساء)، إلا أنّ أيّ تحليل حول النوع الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار العلاقات (الاختلافات وحالات اللامساواة واختلال توازن القوى واختلاف إمكانية الاستفادة من الموارد) بين النساء والرجال وضمن فئة كلّ منهم وكذلك كيفيّة مفاوضة تلك العلاقات.ولا يمكن إدراك موقع النساء بمعزل عن العلاقات الأوسع بين النّساء والرّجال.

· يشكّل فهم النوع الاجتماعي عاملا مؤثّرا في كيفية استجابة الناس على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. ويواجه الرجال والنساء عوائق مختلفة ويعتمدون على مصادر مختلفة إذا سعوا نحو المشاركة في لجنة المياه أو لمخاطبة موظّف محلي أو حضور حصة تدريبية.

· فهم أبعاد النوع الاجتماعي المؤسساتية على كافة المستويات في المجتمع (داخل الأسرة والمنظّمات القائمة ضمن الجماعة البشرية وجمعيات مستعملي المياه والحكومات المحلية ومصالح الوظيفة العامّة الوطنية الخ...)، وتضطلع تلك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بأدوار أساسية في إدارة الموارد المائية رغم أنها تتضمن أبعادا متّصلة بالنّوع الاجتماعي: من يتخذ القرارات وما هي تلك القرارات؟ هل تسهل تلك الهياكل أم تعيق مشاركة النّساء؟ هل تتوفر القدرة على تقليص اللامساواة بين النّساء والرّجال ضمن المؤسسات؟ كيف تتمّ مفاوضة الاحتياجات ووجهات النّظر المختلفة داخل المؤسسات؟ هل يتم تطوير سياسات مؤسساتيّة بطريقة إدماجية وشاملة ومراعية للنوع الاجتماعي؟

· تأكيد أو دحض الفرضيات في كل سياق خاص على حدة واستعمال مناهج إشراكية على النّحو الأمثل. ولا يمكن أن تنطبق الفرضيات الموضوعة في خصوص دولة أو مشروع معين على منطقة أو مبادرة أخرى. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تتغيّر علاقات القوى وترتيبات العمل ومدى توفر الموارد عبر الزمن. ويتعيّن البحث في الخاصية المميزة لكل وضع على حدة.